خدمات حقوقی ما

در بسیاری از پرونده‌های کیفری در ترکیه، به‌ویژه جرائم سنگین که مجازات آن‌ها بیش از ۵ سال حبس است، داشتن وکیل الزامی است. حتی در مواردی که الزامی نباشد، وجود وکیل متخصص تأثیر بسیار مهمی در نتیجه پرونده دارد. برای شهروندان ایرانی که با زبان و نظام حقوقی ترکیه آشنایی کافی ندارند، داشتن وکیل یک ضرورت مطلق است.

هر فردی که در ترکیه بازداشت می‌شود، فارغ از ملیت، حقوق مشخصی دارد: حق تماس با وکیل، حق سکوت، حق اطلاع از اتهامات، حق تماس با سفارت کشور خود و حق دسترسی به مترجم. دفتر حقوقی صدارت خدمات حضور فوری در بازداشتگاه و بازجویی پلیس را ارائه می‌دهد.

بله، سوابق کیفری می‌تواند تأثیر مستقیمی بر وضعیت اقامت و حتی منجر به لغو اقامت یا دیپورت شود. به همین دلیل، دفاع حرفه‌ای و به‌موقع در پرونده‌های کیفری برای شهروندان ایرانی مقیم ترکیه بسیار حیاتی است. وکلای ما همزمان با دفاع کیفری، وضعیت مهاجرتی موکل را نیز مدیریت می‌کنند.

بله، شهروندان ایرانی می‌توانند با رعایت شرایط قانونی، مجوز کار ترکیه را دریافت کنند. مجوز کار معمولاً از طریق کارفرما از وزارت کار درخواست می‌شود. مدارک لازم شامل گذرنامه معتبر، مجوز اقامت، قرارداد کار و مدارک شرکت کارفرما است. دفتر ما تمامی مراحل را پیگیری می‌کند.

طبق قانون کار ترکیه، کارگری که بدون دلیل موجه اخراج شود، حق دریافت سنوات (kıdem tazminatı)، حق اخطار (ihbar tazminatı)، مزد معوقه و سایر مطالبات را دارد. همچنین کارگر می‌تواند دعوای بازگشت به کار (işe iade) اقامه کند. مهلت اقامه دعوا معمولاً ۱ ماه از تاریخ اخراج است.

بله، کار بدون مجوز هم برای کارگر و هم برای کارفرما پیامدهای قانونی سنگینی دارد. کارگر خارجی ممکن است با جریمه و حتی دیپورت مواجه شود و کارفرما نیز جریمه‌های سنگینی پرداخت خواهد کرد. توصیه اکید ما این است که قبل از شروع کار، مجوز قانونی تهیه شود.

روش‌های اصلی شامل اقامت کوتاه‌مدت (توریستی، از طریق خرید ملک، ثبت شرکت)، اقامت خانوادگی (برای همسر و فرزندان شهروند یا مقیم ترکیه)، اقامت دانشجویی (برای دانشجویان دانشگاه‌های ترکیه) و اقامت بلندمدت (پس از ۸ سال اقامت قانونی) است. هر نوع اقامت شرایط و مدارک خاص خود را دارد.

اخذ تابعیت از طریق سرمایه‌گذاری شامل خرید ملک به ارزش حداقل ۴۰۰ هزار دلار (با تعهد ۳ ساله عدم فروش)، سپرده‌گذاری بانکی ۵۰۰ هزار دلار، سرمایه‌گذاری ثابت ۵۰۰ هزار دلار یا ایجاد ۵۰ فرصت شغلی است. فرآیند معمولاً ۳ تا ۶ ماه طول می‌کشد و شامل همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال نیز می‌شود.

در صورت رد یا لغو اقامت، حق اعتراض در دادگاه اداری وجود دارد. مهلت اعتراض معمولاً ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم است. دفتر حقوقی صدارت با تجربه گسترده در پرونده‌های اعتراضی، شانس موفقیت و استراتژی مناسب را ارزیابی کرده و در صورت لزوم دعوای ابطال را اقامه می‌کند.